الرئيسيةالسياسة

النيابة العامة تحقق في “إختلالات مالية” بمجلس الخميسات

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الجمعية قدمت شكاية الى رئيس النيابة العامة بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد وإختلالات مالية وقانونية وتدبيريه بالمجلس الإقليمي للخميسات وخاصة مايتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة.

وأضاف “الغلوسي” في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد وإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي للخميسات وخاصة مايتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة.

ووفق التدوينة فإن الجمعية علمت أن رئيس النيابة العامة قد أحال شكاية الجمعية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، ويضيف “الغلوسي” ننتظر ومعنا ساكنة إقليم الخميسات قرار الوكيل العام للملك في هذا الإطار.

وحسب المصدر ذاته “إن إقليم الخميسات يفتقر  للبنيات التحتية والخدمات العمومية ويواجه أهله التهميش والإقصاء نتيجة تغول بعض مدبري الشأن العمومي وإنصرافه لمراكمة الثروة عن طريق توظيف المركز الوظيفي والقرار العمومي للإغتناء غير المشروع في الوقت الذي تنعدم فيه برامج تنموية وإستثمارية بالإقليم والتي بإمكانها أن تساهم في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة وإنتشال الشباب من الفقر والبطالة ،يحدث كل ذلك في ظل إفلات المسوؤلين عن هذا الوضع من العقاب والمحاسبة”.

هذا وتساءل الغلوسي “هل سيحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط البحث التمهيدي في هذه القضية وإحالتها على الشرطة القضائية المختصة وإستهلال ذلك بالإستماع إلينا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتهمين المفترضين وذلك تفعيلا لدور السلطة القضائية في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى