الرئيسيةالسياسة

أعمارة لـ”لأهم 24″: هذه حقيقة استحواذ شركتين على الصفقات العمومية

خرج وزير التجهيز والماء واللوجستيك، عبد القادر اعمارة، عن صمته إزاء ما نشره المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بكون أن هناك استحواذ شركتين للدراسات الهندسية على 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية المائية ذات الصلة بمديرية البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء، بوزارة التجهيز.

ونفى اعمارة، في تصريح لموقع “الأهم 24″، وجود أي إستحواذ أو تواطؤ لفائدة شركتي الدراسات الهندسية، قائلا: “كلام عار عن الصحة لان طلبات العروض تخضع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية”.

وأضاف وزير التجهيز والماء واللوجستيك، أنه يمكن  الرجوع إلى هذا المرسوم النتعلق بالصفقات العمومية، والذي يفصل في مسطرة إختيار المقاولات adjudication، ليتضح لكم زيف هذا الادعاء”.

ويشار إلى أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، قال في بيان له، إنه توصل إلى معلومات حول ” شبهة شطط وتواطؤ قد يكون ارتكبها، (ع.ب) ،مدير مركزي بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، لفائدة احتكار شركتين للدراسات الهندسية ، بصفة شبه كلية، لصفقات الوزارة ذات الصلة باختصاصه ، ضدا على مبدأ التنافس الحر وشفافية الصفقات العمومية”.

وطالب المرصد، بفتح تحقيق في ” ما يروج داخل المديرية وخارجها من ممارسات “تأثيرية” لهاتين الشركتين ، مما يخالف اخلاقيات الحياد والاستقامة والنزاهة الناظمة لعمل المرفق العمومي والمؤطرة لمناخ الأعمال ، زاد من حدتها ما قام به السيد المدير ، خلال الأيام الأخيرة ، من عملية ” تنظيمية” بل “استئصالية” واسعة داخل إلادارة ، قد تكون استهدفت عددا من الاقسام التي يشرف عليها مهندسون نزهاء أكفاء، الذين لا يخدمون أجندته علاقة بالتعاطف والمحسوبية إزاء هاتين الشركتين المهيمنتين على صفقات المديرية المذكورة”، حسب تعبير المصدر.

ودعا المصدر، إلى ”تدخل سريع لأجهزة الافتحاص والرقابة الحكومية، والمجلس الأعلى للحسابات ،وأية جهة إدارية أو قضائية مختصة من أجل القيام بالابحاث والتحريات اللازمة مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجها طبقا للمبدأ الدستوري ألقاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ولفت المرصد، إلى أنه “بطلبات مؤازرة من مجموعة من مكاتب الدراسات الهندسية ، تتظلم فيها من تصرفات وممارسات ع.ب ، مدير البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء ، بوزارة التجهيز والماء واللوجستيك ، مطالبة بتفعيل آليات التقصي والمحاسبة حول شبهة وقوع تواطؤات وتعاطف ومحاباة ،مخلة بالتنافس الحر ، بشأن عديد من الصفقات ، لفائدة شركتين ( س.ي د – ن.و.ف.ا.ك )، اللتين تحتكران أكثر من 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية الماءية ذات الصلة بالمديرية المذكورة،بمبالغ مالية مهمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى