الرئيسيةالسياسة

مطالب للأحزاب بعدم ترشيح ناهبي المال العام في الإنتخابات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايـات الإستئنافية بمراكش فضلا عن الإستجابة لطلبها الذي سبق له أن وجهته للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبـــهة تبديد وإختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.

واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت “الأهم 24” بنسخة منه أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار  الفساد ونهب المال العام و الرشوة  الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد.

وأضاف البلاغ أن الجمعية تطالب بسيادة القانون بخصوص قضية المجــــــلس الإقلـــــيمي للصويرةروأكدت أنها سنعمل على فضح أي تجاوز قد يحصل في هذه القضية، مشددة على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لإسترجاع الأموال المنهوبة و المهربة مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها.

هذا وحمل المكتب الجهوي لذات الجمعية طلبه للأحزاب السياسية المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد، فضلا دعوته الى وضع حد لسياسة الريع مع مراجعة الأجور  العليا  والتعويضات  الممنوحة  لبعض أعضاء ومسؤولي  مؤسسات الحكامة  وتقوية  أدوار وصلاحيات  هذه الاخيرة .

وكر البيان ان الجمعية تدعو كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسـيس بخطورة الفساد والرشوة على المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما.

ويأتي طلب الجمعبة المسؤوليين القضائيين والحزبيين بالتحرك ضد قضايا الفساد عقب عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب إجتماعا عن بعد يومه الاربعاء 2 دجنبر لمناقشة أوضاع الجمعية وكذا وقوفه على مختلف قضايا الفساد المالي المعوضة بمحكمة الاستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى