الرئيسيةالسياسة

العصبة تتهم أجهزة بالتواطؤ مع “صحافة التشهير”

عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تضامنه مع “النقيب محمد زيان الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته، مستغربة مما وصفته بـ”التواطؤ المفضوح والحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة أو فبركتها، وتسريبها إلى مواقع صحفية بعينها”.

ونددت العصبة في بيان لها، بـ”الهجمة التي يتعرض لها بالمؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل صحافة التشهير، في مس صريح بقرينة البراءة، واجماع غير مفهوم على استهداف شخصه من طرف مواقع متخصصة في استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ودعت العصبة، المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وتطهير الجسم الصحفي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية و الجرائد المختصة في التشهير.

وطالبت الهيئة الحقوقية، النيابة العامة، بالالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لسنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية.

وقال المصدر، أنه يتابع باستياء بالغ، حملات الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بكل مظاهرها، من بينها حرمانهم من الحق في التنظيم، إذ شهدت الأسابيع الماضية قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020 أمام مقر ولاية الرباط بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، والتي تعرض خلالها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر، والوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 أمام البرلمان.

وأردف المصدر، أن هجمات سلطات الرباط على الجسم الحقوقي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ مازالت ولاية العاصمة المغربية، تصر على حرمان عدد لا يستهان به من الجمعيات، وخصوصا الحقوقية منها، من وصولات الإيداع، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 29 والفصل 33 من الدستور وكذا الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.

استغرابت الهيئة، “إمعان ولاية الرباط في خرق القانون وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع، والتزام الحكومة والبرلمان الصمت أمام هذا الخرق السافر، رغم كل التطمينات التي سبق أن قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في هذا الصدد لمكونات الطيف الحقوقي المغربي في لقاءات متعددة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى