الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الراقي: الوزارة تشجع المدارس الخاصة على منع أساتذة من إجتياز مباريات التوظيف

وجهت رابطة التعليم الخاص مراسلة تطلب فيها، من رؤساء المكاتب الجهوية، إلى التواصل مع المؤسسات التعليمية الخصوصية المنخرطة بالرابطة من أجل تعبئة اللوائح الأسمية للاساتذة العاملين بكل مؤسسة، الذين تغيبوا يوم إجراء مباراة توظيف الاساتذة، وملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين الإجتماعيين والمستوفين لشروط إجرائها.

وعلاقة بالموضوع، علق عبد الغني الراقي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معتبرا الترخيص للأساتذة المشتغلين في القطاع الخاص لاجتياز مباريات التعليم ليست جديدة، وسبق واحتجت النقابة الوطنية للتعليم عدة مرات على سلوك ادارة المدارس الخاصة تجاه الاستاذ او العامل الذي أصبح تحت رحمة المدارس الخاصة فيما يتعلق بمستقبله المهني.

وقال الكاتب الراقي في تصريح “للأهم 24″ إن الوزارة هي من تعطي الامكانية للمؤسسات الخاصة للتحكم في نساء ورجال التعليم العاملين في القطاع الخاص لأنها تشترط عليهم جلب وثيقة تفيد تحررهم من أي التزام مع المؤسسة التي يشتغل بها، وهاته المسألة وقعت باستمرار ونحتج عنها في كل مناسبة.

واعتبر النقابي أن الأمر غير معقول مشددا على انه لو كان خير في القطاع الخاص واحترم قواعد التشغيل في المغرب لما هربت منه فئة كبيرة واغتنمت الفرصة للعودة للتعليم العمومي بسبب عدم احترام القطاع الخاص للقانون بما في ذلك التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وحتى ان تم التصريح فإن هاته المؤسسات لا تصرح بكامل أيام العمل وكذلك لا يتم الاستفادة من تغطية صحية، ناهيك عن الاجور التي يتم التلاعب فيها وفي بعض الاثناء لا يعطى الحد الأدنى للأجر حيث يتم التلاعب بالاجور بشكل واضح.

وأوضح ” الراقي” أن الوزارة متواطئة وتواطؤها ناتج عن ضغط لوبي التعليم الخصوصي، الذي جعل الوزارة في وضع تواطؤ مكشوف وهاته الأخيرة اذا ارادت الخروج من هذا الوضع يجب ان عليها النزول للقطاع الخاص وإلزام ارباب التعليم الخصوصي على احترام القانون وهذا الاخير لا توجد فيه امتيازات بل فقط اتفاق الحد الادنى في الاجر والتغطية الاجتماعية.

هذا وشدد المتحدث أن الوزارة لو انزلت اجهزة الرقابة الى جانب وزارات اخرى كوزارة الشغل والادماج المهني وكذا صندوق الضمان الاجتماعي لإلزام ارباب التعليم الخصوصي على إحترام القانون لكان أفضل، مؤكد على هذا لا يعني الزام الناس اخد الاذن لإجتياز اي امتحان كيفما كان ويجب على العاملين في القطاع الخاص ان يبقوا احرار دون اي شرط من الوزارة المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى