الرئيسيةالمجتمع

مطالب بعدم إجبارية “تلقيح كورونا”

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى عدم إجبار المواطنين الذين يرفضوا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشبكة المغربية، في بيان لها، توصلت “الأهم 24″، بنسخة منه، إنه “في مواجهة هذه الجائحة المدمرة للإنسان وللاقتصاد وللحياة العادية للناس، لا يتعلق الأمر بسباق من سيفوز بالتلقيح من عدمه، بل بمسؤولية مجتمعية تضمن فيها الدولة إمكانية الاستفادة من تلقيح ضد كوفيد 19 مجانا وبشكل إرادي وليس إجباري.

وإعتبرت الشبكة، على أن إتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة هو أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية، مطالبة الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكورونا مجانا لجميع المغاربة، وضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، حيث إن المرض لا يفرق بين الطبقات، كما فعلت العديد من البلدان.

ولفت المصدر، إلى أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس، وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي، مؤكدا على أن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدد، سيجعل الملايين من المواطنين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية.

ولتمويل هذه العملية، دعت الشبكة إلى الإنفتاح على عدة واجهات، منها اللجوء إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومنظمة الصحة العالمية التي تقدم المساعدة للدول ذات الاقتصاديات والدخل المتوسط والضعيف، وهو برنامج عالمي لمواجهة الأوبئة، يضمن لجميع البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل إمكانية الاستفادة من فرص الوصول إلى أكبر محفظة من اللقاحات المرشحة في العالم، ومن توزيع عادل ومنصف لجرعات اللقاح، أو الإمارات العربية المتحدة المساهمة الرئيسية في رأس مال الشركة والمختبر الصيني “سينوفاك”.

وشددت الشبكة على ضرورة، مواصلة جهود الدولة لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية من تباعد اجتماعي والنظافة وحمل الكمامات الواقية، لأن الهدف الأول من اللقاح ليس في منع انتقال عدوى فيروس كورونا، بل الحيلولة دون إصابة الأشخاص بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى