الرئيسيةالسياسة

العثماني: الحرب ضد الفساد لا يمكن ربحها بجرة قلم

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن اقتصاد الريع موجود ليس فقط في الأقاليم الجنوبية بل في مختلف أقاليم المغرب، نتيجة إرث موجود في العديد من القطاعات المعروفة.

وجاء كلام العثماني خلال تعقيباته على مداخلات البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول ” البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية”، حيث ساءله النائب البرلماني عمر بلافريج عن إجراءات الحكومة لمحاربة اقتصاد الريع في الصحراء.

وأضاف المسؤول الحكومي: “هناك جهود منذ فترة طويلة للقطع مع اقتصاد الريع تمثلت بالخصوص في إخراج مجلس المنافسة”.

وأكد العثماني أن الحرب ضد الفساد واقتصاد الريع لا تخاض للحظة أو تربح للحظة واحدة، بل هي حرب طويلة ليس فقط في المغرب فهناك وزراء يحاكمون في عدة دول.

وتابع ” هناك صراع مستمر بين الإصلاح وبين النزاهة والشفافية، وبين آليات الفساد واقتصاد الريع”.

وأكمل بالقول “نحن هنا في الحكومة لمحاربة اقتصاد الريع ونبذل جوهدنا في ذلك، لكن بطبيعة الحال هو أيضا يحاربنا كما قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران”.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحرب ضد الفساد مستمرة ولا يمكن ربحها بجرة قلم، مشيرا أن جميع القوانين تذهب في اتجاه إغلاق منافذ الفساد واقتصاد الريع، معبرا عن أمله في تمرير القانون الجنائي قريبا.

الأقاليم الجنوبية أكثر تنمية

وأكد رئيس الحكومة أن تنفيذ البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية (2016-2021) يسير ، عموما ، وفق الجدولة الزمنية المسطرة، حيث أن إنجاز جل المشاريع يسجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 بالمائة.

وقال العثماني ، إن 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر بـ 13.2 مليار درهم، وأن 336 مشروعا في طور الإنجاز، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم.

وشدد على عزم الحكومة ، برسم سنة 2021 ، مواصلة مجهوداتها المبذولة في إطار البرنامج التنموي لتطوير البنيات التحتية والمرافق الضرورية بالجهات الجنوبية، حيث سيتم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش المهيكلة، مثل مشروع الميناء الأطلسي بالداخلة، ومشروع تحلية المياه وإمدادها لري 5 آلاف هكتار شمال مدينة الداخلة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الريحية الجديدة في عدد من المناطق الجنوبية.

بالموازاة مع ذلك ، يقول العثماني ، تعمل الحكومة على تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج الاستثمارات للمقاولات والمؤسسات العمومية برسم سنة 2021 بما مجموعه 4.5 مليار درهم كاستثمارات، مشيرا إلى أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، والتي تأسست سنة 2002، تقوم بدور هام في مواكبة مختلف البرامج التنموية بالجهات الجنوبية الثلاث، مع إيلاء عناية خاصة لمشاريع التنمية البشرية وإشراك الساكنة عبر هيآت المجتمع المدني المحلي.

وأبرز رئيس الحكومة ، في السياق ذاته ، أن مختلف هذه البرامج التنموية المعتمدة تعضدها برامج الجماعات الترابية، سواء المرتبطة ببرامج عمل الجماعات أو ببرامج تنمية العمالات والأقاليم أو برامج التنمية الجهوية، إذ تنخرط الجهات في برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وكذا في برامج التأهيل الحضري، مشيدا ، بالمناسبة ، بهذه المؤسسات، بمنتخبيها ومسؤوليها وأطرها.

وبعد أن سجل أن المجهودات التنموية التي ب ذلت في الأقاليم الجنوبية، تجسد طموح المملكة ، بقيادة جلالة الملك ، في إدماج هاته الأقاليم في المسيرة التنموية التي تشهدها كافة مناطق المملكة، لفت العثماني إلى أن آثار هذه الجهود المتعددة والمتراكمة، والممتدة على مدى عقود، والتي شهدت زخما أكبر في العقدين الأخيرين، كان لها تأثير في تحسن عدد من المؤشرات التنموية، منها أن نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة تبلغ 81،8 بالمائة في هاته الأقاليم مقابل 74،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة التزود بالماء الصالح للشرب تبلغ 93،7 بالمائة مقابل 72،9 بالمائة على الصعيد الوطني، ونسبة الولوج إلى الكهرباء (93،8 بالمائة مقابل 91،9 بالمائة على الصعيد الوطني).

وتابع أنه على مستوى الطرق بالأقاليم الجنوبية، فمن 350 كلم من الطرق التي كانت تتوفر عليها عند تحريرها سنة 1975، بلغت سنة 2018 أكثر من 9300 كلم، ضمنها 4400 كلم من الطرق الوطنية، مشيرا ، أيضا ، إلى أن نسبة الساكنة الحضرية التي تتوفر على سكن (فيلا أو شقة أو دار مغربية) انتقل من 77.2 بالمائة إلى 92 بالمائة؛ وأن نسبة نمو الدخل الخام الفردي يبلغ 5،8 بالمائة سنويا متجاوزا مثيله في عدد من جهات المملكة، ومقتربا من جهة الدار البيضاء-سطات.

وأبرز أن هذه المجهودات الاستثمارية وغيرها ساهمت في تقليص حدة الفوارق فيما يتعلق بتوزيع ثمار النمو، حيث أصبحت الجهات الجنوبية تحقق معدل دخل فردي اسمي يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ 23.704 درهم للفرد.

وذكر رئيس الحكومة بأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تمت بلورته بطريقة تشاركية واسعة أسهم فيها عدد كبير من القوى الحية ومن سكان الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز اندماجها وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل والربط بباقي جهات المملكة، وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة.

وأشار إلى أن هذا النموذج التنموي يستلهم توجهاته الكبرى من المشروع الوطني للجهوية المتقدمة، كخيار أساسي لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية، وهو الذي مكن أبناء هاته الأقاليم من المشاركة الفاعلة في المجهود السياسي والتنموي لبلدهم، وفي تدبير شؤونهم بطريقة مباشرة، مبرزا أنه قد تمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا، رصد لها غلاف مالي إجمالي أولي قدر بـ77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم. وأوضح أن من ضمن هذا العدد الكبير من المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية، هناك مشاريع كبرى ومهيكلة، منها الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، والبرنامج الصناعي “فوسبوكراع” بالعيون، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور بطاقة إجمالية تقدر ب600 ميغاواط، وميناء الداخلة الأطلسي، وبرامج التأهيل الحضري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى