الاقتصادالرئيسية

الإعفاء الضريبي.. إنتهاء الآجال قريبا

شهدت سنة 2020، التي تقترب من نهايتها، وضع سلسلة من الإجراءات التي اتخذت شكل إعفاء ضريبي، والهدف المعلن حسب قانون المالية لسنة 2020 يتمثل في تعزيز علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ووضع أسس استراتيجية تدعو إلى الانخراط التلقائي في أداء الضرائب.

وقد فسحت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد -19 المجال لقانون مالية تعديلي مكن من تمديد الآجال النهائية المحددة سلفا لهذه الإجراءات، والمراد من ذلك هو إعطاء فرصة أكبر لدافعي الضرائب لتسوية وضعيتهم إزاء السلطات الضريبية، شريطة أن لا تتجاوز هذه العملية شهر دجنبر المقبل. وقد بدأ العد التنازلي بالفعل.

وفي إطار النسخة الحالية من مشروع قانون المالية لسنة 2021 وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الحسم في الإجراءات التي سيتم اعتمادها في ما يتعلق بالإعفاء الضريبي، فإن الإجراء الوحيد الذي يقترب حتى الآن هو تعديل قدمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يهم الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبات والغرامات والرسوم الإضافية ومصاريف تحصيل الديون العمومية التي يعود تاريخها لما قبل فاتح يناير 2020.

وأكد بدر الدين الديهي، محاسب ومدقق حسابات، أن إجراءات التسوية التلقائية أو ما يصطلح عليه بالإعفاء، تروم بشكل عام تشجيع الإيفاء الطوعي بالتزامات دافعي الضرائب، الذين لم يوفوا بذلك من قبل سواء بشكل كلي أو جزئي ولفترة محددة.

وأوضح الخبير أنه في ما يتعلق بمقتضى القرار التعديلي بموجب المادة 247 من المدونة العامة للضرائب (الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل المهني، واجبات التنبر الضريبة على القيمة المضافة، الاقتطاع من المنبع …)، فإنها تهم معاينة المخالفات المسجلة في التصريحات الضريبية، التي تساهم في ضعف رقم المعاملات أو النتيجة الخاضعة للتضريب.

وأشار إلى أنه بإمكان دافع الضرائب تسوية وضعيته عبر القيام بتصريح تعديلي برسم السنوات المالية 2016 و 2017 و 2018، وذلك قبل 15 دجنبر من السنة الجارية.

و.م.ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى