الرئيسيةالسياسةالمجتمع

نقابة تطالب بنعبد القادر بالابتعاد عن الولاء الحزبي

أدانت النقابة الوطنية للعدل عقب اجتماع لها يوم الأربعاء 24 نونبر 2020 استعمال الأجهزة الأمنية العنف في حق شغيلة كتابة الضبط لوزارة العدل خلال الوقفة السلمية التي طالبت خلالها بالالتحاق بأسرهم وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل.

استنكرت النقابة الوطنية للعدل استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات السلمية التي تخوضها شغيلة كتابة الضبط ، بعد استعمال العنف اتجاه المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق بأسرهم وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل ، موقف دفع بالنقابة الوطنية للعدل إلى مراسلة الجمعيات الحقوقية بعد التدخل الأمني بالقوة لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل أمام وزارة العدل يوم 24 نونبر 2020 .

وحملت النقابة، المسؤولية الكاملة لوزارة العدل جراء ضربها للحريات النقابية وحق الاحتجاج السلمي، المكتب الوطني استغرب لموقف وزير العدل في عجز مصالح المركزية إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية تضمن استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي ، وهو ما تعتبر النقابة يعيق تطور ونجاعة القضاء بالبلاد .

واستغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى جانب شغيلة كتابة الضبط لقرار الوزارة استبعاد دور الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها ودورها المحوري في استمرارية مرفق الإدارة ، كذا تحويل جميع اختصاصاتها لأعضاء ديوان الوزير ، مضيفا أن هذا ما جعل النقابة ترى الاستبعاد يشكل سابقة خطيرة على مستوى القطاع ، والتي أدت إلى شل وتعطيل الأجهزة المركزية للوزارة وارتكاب أخطاء مهنية جسيمة وقاتلة .

وحملت النقابة وزير العدل “محمد بنعبد القادر”  المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان وتحويل القطاع إلى حقل لاجترار التجارب الفاشلة والاختيارات المصالح السياسية الضيقة ، بدل الاحتكام للقانون والرجوع لمؤسسة الحوار القطاعي يضم جميع التمثيليات النقابية لمعالجة المشاكل المطروحة بالقطاع ، مضيفا أنه يرفض هرولة وزارة العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 دون فتح نقاش مجتمعي وفي استبعاد تام لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط .

وأعلن النقابة ذاتها تضامنها المطلق ودعمها اللامشروط لجميع الفئات التي يطالها التهميش بوزارة العدل في مقدمتهم حق المهندسين بالاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500 ، والمطالبة بمراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وحقهم في التعويض عن شهري 13و 14 ، وتوفير المناصب المالية للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين بالسلالم المناسبة لمستواهم العلمي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى