الرئيسيةالسياسة

مقتل عاملة بأوطاط الحاج يجر لفتيت للمساءلة

وجه النائب البرلماني مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما تعيشه مدينة اوطاط الحاج من تزايد مخيف لمعدل الجريمة بكل أنواعها، إثر مقتل واغتصاب إحدى العاملة.

وقال الشناوي: “ونحن ننتظر الكشف عن تفاصيل الجريمة وعن المجرمين الذين اقترفوها وشاركوا فيها ومتابعتهم ومعاقبتهم على فعلتهم النكراء، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتحسين الوضع الأمني بالمدينة وتعزيز الشعور بالأمن لدى السكان بما يكفل سلامتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة من بطش المجرمين”.

وأردف البرلماني: “لقد بحّت حناجر مواطني اوطاط الحاج وهيئات المجتمع المدني بكثرة النداءات وجفّت أقلام الفاعلين والمنتخبين بالعديد من المراسلات التي طالبتكم بتغيير الاستراتيجية الأمنية الحالية وخلق مفوضية للشرطة بالمدينة وتمكينها من الموارد البشرية الكافية ووسائل العمل الناجعة، وكل هذا من حق ساكنة اوطاط الحاج، متسائلا: “هل لا يستحقون ذلك لكي يعيشوا في أمن وطمأنينة ؟”.

واعتبر المصدر أن هذا النوع من العجز الأمني الملاحظ والملموس الذي تعيشه مدينة اوطاط الحاج في السنوات الأخيرة يعتبر موقفا غير مفهوم وغير مقبول ونتائجه كارثية على أمن وسلامة سكان المدينة، مضيفا أن المثال الحي والمؤلم لهذه السيبة السائدة وهذا التسيب الأمني هو ما وقع مساء يوم 25 نوفمبر لمواطنة كانت عائدة من عملها فقام مجرمون بخطفها وضربها واغتصابها ثم قتلها والمفارقة أن هذه الجريمة الشنعاء وبتلك البشاعة قد تم اقترافها في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وزاد الشناوي: في سؤاله للفتيت، أن الكل باوطاط الحاج أضحى يعي ويدرك حيثيات الحياد السلبي الأمني الرهيب بالمدينة، وأنتم من موقع مسؤوليتكم عليكم أن تقفوا عند تفاصيل هذا التعامل غير المقبول وتضعوا له حدا بشكل نهائي. بل إنه لمن واجبكم تطبيق مقتضيات الدستور وضمان الحق في الحياة لكل شخص والحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته وسلامة السكان باوطاط الحاج وكل التراب الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى