الاقتصادالرئيسية

مطالب بتشديد إجراءات المراقبة الضريبة على المقاولات الكبرى

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد، والفضاء الجمعوي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتعميم آلية الضريبة التصاعدية وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل بدون استثناءات، إضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة الضريبة على المقاولات الكبرى، لوضع حد للتملص والتهرب.

وقالت الجمعيات الحقوقية، في مذكرة بخصوص مشروع قانون مالية 2021، إن المشروع هو استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة، وخاصة ”برامج التقويم الهيكلي”، وكذلك تكريس للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله.

واقترحت الجمعيات في مذكرتها، التخفيض من أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية، والعمل على وضع حد لتصاعد المديونية، مع إعطاء الأولوية في صرف الميزانية إلى القطاعات الاجتماعية، ووقف مسلسل الخوصصة.

ودعا المصدر، إلى إرساء مقومات عدالة جبائية قائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والنهوض بالمواطنة الضريبية، وبالمرفق العمومي، مع إرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية والمس بالتوازنات البيئية والإيكولوجية.

وسجلت المذكرة عدم الاهتمام الصريح بـ”تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية وإعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم”، ناهيك عن غياب الإرادة السياسية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى