الرئيسيةالسياسةالمجتمع

شبكة حقوقية تكشف شبهات مالية بوزارة الصحة

ذكرت يومية المساء في عدد الجمعة 27 نونبر، أن شبكة حقوقية كشفت وجود شبهات محاباة سياسية وانتخابية ومالية في إبرام اتفاقية قيمتها 1.42 مليار درهم أبرمت بين المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس والجهة الترابية، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفيات بالجهة، رغم وجود عرض صحي جيد بها مقارنة بجهات ومدن أخرى لا تتوفر حتى على مستشفى واحد، في خرق واضح لمجموعة من القوانين.

وقال الجريدة ذاتها أن الشبكة المغربية للحق في الصحة كشفت  أن هذه المديرية عقدت بسرعة فائقة اتفاقية شراكة مع الجهة الترابية قيمتها 1.42 مليار درهم، تتحمل فيها وزارة الصحة 70 في المائة لبناء مستشفى أخر بفاس ومشاريع صحية أخرى دون اشراك المندوبيات الصحية أو استشارة الجماعات الترابية الحضرية والقروية للجهة أو المجتمع المدني من أجل تحديد الاولويات الصحية في احترام للمخطط الصحي الجهوي ودون أدنى دراسة للجدوى أو احترام للعرض الصحي.

وأوردت اليومية أن الشبكة أوضحت أنه تم تجاوز وانتهاك القانون 34-09 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وكذلك المرسوم التطبيقي رقم 2.14.562 الصادر في 24 يوليوز 2015 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية وللمشاريع المبرمجة في إطار الإستراتيجية 2017-2021 وضدا على قرار وزير الصحة رقم 16-003 الصادر في 23 من ربيع الاول 1437 بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة والمخطط الجهوي، الذي صادقت اللجنة الجهوية لعرض العلاجات الصحية لجهة فاس مكناس، وطبقا للقانون المنظم الذي تم التأشير عليه من طرف وزارة المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى