الرئيسيةالسياسة

رسميا.. متابعة الفراع بتهمة تبديد 117 مليار

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم.

وأوضح الغلوسي، أنه بعد نقض ملف الفراع من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء ،بعد هذا قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/2015/وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية.

وأردف الناشط الحقوقي، ان النيابة العامة أحالت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ملف الفراع، وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بمايفوق ستة ملايين درهم

وواردف الغلوسي في تدوينة له، أن الفراع سيضطر التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة شجع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق

وتابع المصدر: “لكل هؤلاء ولغيرهم نقول إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ستعلن حربا على الفساد ونهب المال العام وسنسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة خاصة وأكيد أيضا على غيرها ،ونناشد القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد خاصة وأن هناك أخبار يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض والذي قد نضطر للكشف عنه في وقته بكل مسوؤلية من أجل إفلات أحد المقاولين “الكبار” الذين راكموا أموالا تشتم منها كل الروائح الكريهة والمتحكمين في صنع الخريطة الإنتخابية من العقاب على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى