الرئيسيةالسياسة

حزب يطالب بحل “الديستي” وتحويل ميزانيتها للتعليم

طالب الحزب المغربي الحر، بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى، مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها.

واعتبر الحزب المغربي الحر، في بلاغ توصلت الأهم 24، بنسخة منه، إنه ليست هناك أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى التكلفة المالية المهمـة التي تصرف على هذه الإدارة من ميزانية الدولة دون جدوى ودون أية قيمة مضافة يستفيد منها المواطنون مقابل ما يؤذونه من ضرائب.

واردف البلاغ أن اجتماع المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، جاء “على إثر ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية المعروفة وطنيا ودوليا بقربها لجهات أمنية، من مقالات وصور ماسة بالحياة الشخصية للمواطنين ومصداقية المؤسسات”، مشيرا إلى أنه تطرق “للوضع الماس بالوضعية الحقوقية للمواطنين نتيجة التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض المسؤولين الأمنيين من المستوى العالي”.

ويرى الحزب، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بـ” إدارة أمنية منعدمة الدور الفعلي”، معتبرا أنها لا تحمي حقوق وحريات المواطنين “التي من المحتمل المساس بها”.

وتابع المصدر، أنه “اتضح أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تقوم بأي دور أمني بتاتا، مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه المديرية ودورها الحقيقي في المنظومة الأمنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى