الرئيسيةالسياسة

نقابة العدل تعدد خروقات وزارة بنعبد القادر

عقدت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” يوم الاربعاء 14 نونبر الجاري، اجتماعا تدارست خلاله الأوضاع الأخيرة التي يعرفها قطاع العدل، وبالتحديد ما أسمته “الكدش” استهداف الحق في الاحتجاج السلمي.

ووفق بلاغ لمكتبها الوطني توصلت “الأهم 24” بنسخة منه فإن النقابة “تستنكر المقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية و على رأسها الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق باسرهم و تطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل”، وكذا رفضهم لتسارع وزير العدل بمشروع لاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، دون فتح نقاش مع ممثلي وظفي هيئة كتابة الضبط.

وحمل المصدر مسؤولية الاوضاع المستقبيلة للوزير العدل محمد بن عبد القادر “جراء اختياره التعامل مع الأعيان و تحويل القطاع الى حقل لاجترار التجارب الفاشلة و الاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة”، مضيفا أنه بدل الاحتكام الى القانون والرجوع الى الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع.

واستغربت” الكدش” استبعاد الكتابة العامة وتحويل اختصاصاتها إلى أعضاء ديوانه في سابقة خطيرة دت الى شل و تعطيل الأجهزة المركزية للوزارة و ارتكاب اخطاء قاتلة (وفق البلاغ)، وشددت ذلك على كون الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 “أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ”.

وحمل البيان المسؤولية للوزير الاتحادي بعد فضله في تدبير جائحة كورونا قطاعيا مطالبا بالكشف عن اعداد الضحايا و المصابين بفيروس كوفيد19، وتحذيره من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل، مضيفا تضامنه مع مهندسي ي حقهم في الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص، وكذا دعمه (البلاغ) للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي من اجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين.

ودعى المكتب النقابي الموظفين الى المزيد من اليقظة لإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد القطاع من خلال تسويق الوهم وانجازات الفتات، المشروط بالسكوت عن المطالب الحقيقية للموظفين، فضلا عن مراسلته الجمعيات الحقوقية وطنيا حول التدخل الامني لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل امام وزارة العدل يوم 24 نونبر 2020 .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى