الرئيسيةالسياسةالمجتمع

“الزاهيدي” تغادر البيجيدي نحو “الأحرار” (وثيقة)

أقدمت اعتماد الزاهيدي “النائبة البرلمانية السابقة” على وضع حد لمسارها السياسي داخل حزب العدالة والتنمية بعد قطعها أشواط عديدة انتقدت خلالها ما أسمته “أوضاع البيت الداخلي للبيجيدي”، وذلك بعد قرار تعليق عضويتها من طرف فرع حزب العدالة والتنمية بتمارة، ومن المنتظر أن تلتحق الزاهيدي بحزب التجمع الوطني للأحرار للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة.

وراسلت الزاهيدي الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة تمارة، معبرة عن احتجاجها على قرار الحزب القاضي بتعليق عضويتها، وقالت الزاهيدي في الرسالة التي توصلت “الأهم 24” بنسخة منها “أن موضوع المراسلة هو استفسار لكن في نهايتها تبلغني بقرار تعليق العضوية وهو ما يتناقض مع موضوع المراسلة، حيث قمتم باستفساري لكن لم تنتظروا جوابي وعلقتم عضويتي في خرق واضح للقانون”.

وانتقدت الزاهيدي في مراسلتها ما أسمته “التناقض الواضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول”، معتبرة تصريحاتها وخرجاتها الاعلامية الأخيرة تبقى تحليل للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب والذي أضحى نقاش عمومي وذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك. والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.

وردت الزاهيدي على رفضها لأداء المساهمة التطوعية للحزب، بقولها “الشيء الذي التزمت به منذ توليت المنصب وبشكل تطوعي وليس إلزامي، لكن بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية، من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب لالتزاماته والاحتجاج على عدم اشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها كل استبداد فلا يمكنني المساهمة في تنزيل اجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور الشيء الذي لم يتم إلى اليوم”.

والجدير بالذكر أن اعتماد الزاهيدي ومنذ وضعها استقالتها من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الى الآن تمهد لإنساحبها من البيجيدي الذي تدرجت في هياكله، ويحدث هذا في فترة كثر فيها القيل والقال وتنشط فيها الرحلات السياسية بين الأحزاب، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول التحاقها بحزب التجمع الوطني للاحرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى