الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الخراطي:تكاليف المصحات الخاصة مرتفعة والجامعة طالبت بإنشاء صندوق مرضى كوفيد

قال وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، يوم الإثنين 23 نونبر، أنه سيقوم بإحالة أصحاب المصحات الخاصة الذين تبثت خرقهم للقانون، وارتكبت تجاوزات في حق مرضى كورونا، على النيابة العامة لمتابعتهم قضائيا، مؤكدا في معرض حديثه أنه لا يحمي المصحات الخاصة.

وتعليقا على رد وزير الصحة قال بوعزة الخراطي “رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك” في تصريح “للأهم 24” انه بعد صراخ المستهلك المتضرر من معاملة المصحات الخاصة فيما يتعلق التكاليف التي تجاوزت 120 الف درهم، يتحدث وزير الصحة وهذا ليس أول تصريحه له وفي السنة الماضية قال وزير الصحة بأنه وزارته ستقوم بإيجاد حل وسطي تراعى فيه مصالح الطرفين المسهلك المريض والمصحات الخاصة، ولكن لم يكن هناك شيء على أرض الواقع الى حدود الساعة.

ورجح المتحدث انه لم يكون هناك حل في المستقبل لأن الوزارة تشتغل مع قطاع موازي لها ووزير الصحة فور مغادرته الوازرة سيتجه نحو فتح مصحة خاصة وبالتالي لا يمكن الا ان يدافع عن هذا القطاع تحت شعار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبالطبع نحن نستغرب لجشع بعض المصحات والمختبرات التي اصبحت تتعامل مع المواطن بدون احترام القوانين الجاري العمل بها، خصوصا ان قانون التجارة يمنع استعمال الشيك كضمان الذي تستعمله المصحات الخاصة تحت ذريعة أنه تسبيق.

وأضاف الخراطي ان هذا التسبيق هو تغطية لكل المصاريف بشيك ضمان، ولا يعقل أن يكون تسبيقا، مشددا على أنه هناك مشكل قانوني وتكلفة الانعاش حسب القانون 1500 درهم لكل ليلة، وفي المقابل نجد اقل ما تطلبه بعد المصحات بين 5 الاف درهم و 10 الاف درهم للمبيت ليلة واحدة، إذن هناك مشكل وفراغ قانوني تستغله المصحات الخاصة.

ومن جهة أخرى أورد المتحدث أن الجامعة طالبت بالتدخل وتفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتسقيف تكلفة علاجات كورونا، وكذا اقترحت خلق صندوق في إطار صندوق كوفيد 19 يسمى صندوق التضامن للتغطية الصحية لفيروس كورونا للمرضى الذين يتواجدون في الإنعاش، بحيث تخصص 40 في المئة لتغطية المصرايف من الصندوق وما تبقى يتكلف به المصاب، لأن مرضى كوفيد أضحو  اليوم  يهربوح من المستشفيات العمومية في اتجاه القطاع الخاص بسبب الفراغ الذي تعيشه المستشفيات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى