الاقتصادالرئيسية

الكتاني: لا معنى لنموذج تنموي جديد دون القطع مع الريع والمديونية

أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الاثنين في بلاغ لها، أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، مضيفة أنها دخلت في مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه الملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021، مضيفة أنها وضعت مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه.

وفي هذا الصدد قال الخبير والمحلل الاقتصادي “عمر الكتاني” في تصريح “للأهم 24″، إنه من الظاهر ان حجم المشكل لحد الآن لم تستوعبه السلطات المسؤولة بشكل عام، حيث ان المشكل الاكبر هو الشركات التي لها صعوبة ستكون أكثر عددا في 2021 والتوقعات لم تصل لحجم المشكل، مضيفا أن من اكبر المصائب التي عرفها توجه الاقتصاد المغربي منذ الاستقلال هي اللجوء الى المديونية والاعتماد عليه كمصدر تمويل أساسي لا ثانوي من النتائج المتوقعة السلبية للإصلاح الاقتصادي.

وتساءل المتحدث عن مصير العادات القديمة هل سيعاد انتاجها بالنسبة للمشروع الإصلاحي، ام ستكون هناك قطيعة مع هاته العادات القديمة ومن ضمنها العادات الحفاظ على الريع بكل أشكاله، ريع الدولة والقطاع الخاص والريع الأجنبي وريع الفقراء كذلك.

وأضاف الخبير، ضمن تساءلاته “هل سيقطع النموذج التنموي مع هاذ الأنواع من الريع، وهل سيقطع من اللجوء الى المديونية وهل سيتم استيعاب حجم المشكل الاقتصادي وهل ستتبنى الدولة سياسة التقشف” وهاته الأخيرة لا علاقة بالريع وهي أجور كبار الموظفين.

وأورد المتحدث أن هاته الأسئلة المهمة في علاقتها بقانون أبان ان 80 في المئة من هاته المبادئ غير متوفرةحسب القانون ذاته وحسب “الكتاني” واين كان المشروع الإصلاحي هناك مشكل ويجب على الدولة تبنيه ولها اختيار تبني المشروع من عدمه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى