الرئيسيةالسياسةالمجتمع

الإدريسي يطالب أمزازي بإرجاع الأموال المقتطعة من الأجور الأساتذة

دعت “الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 02 دجنبر الى جانب تنظيم أشكال إحتجاجية أمام مكان انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات وبتنسيق مع مختلف التنسيقيات بالأقاليم والجهات.

وذكر بيان توصلت “الأهم 24” بنسخة منه أن الجامعة تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية “الاحتقان” الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، واعتبرت ذلك “هجوما على الحقوق والمكتسبات”، ونددت بأشكال التضييق والتدخلات التي تواجه بها الاحتجاجات في قطاع التعليم.

ورفضت الجامعة في بيانها اعتبار  أيام الإضراب غياب غير مبرر عن العمل، كما طالبت باسترجاع الأموال المقتطعة من الأجور، كما نددت بما أسمته “بسياسة العقاب اتجاه المضربين عبر خصم النقط لأيام الإضراب في الترقية بالاختيار”، واعتبرت في ذات البيان أن الحل الوحيد هو الاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية وفتح حوار  جاد مع النقابات والالتزام بتنفيذ الاتفاقات.

ودعا البيان الى تجسيد دعوات الجامعة  والعمل الوحدوي وبناء التحالفات والجبهات وتوحيد النضالات معتبرة ذلك “يمكن من مواجهة المخططات والقوانين التراجعية والتصفوية ويسمح بصون الحقوق وانتزاع المكتسبات”، كما جدد دعمه لمختلف الفئات التعليمية، أطر الإدارة التربوية، حاملي الشهادات، المقصيين من خارج السلم، الزنزانة 10، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة التعاقد.

وجددت الجامعة في بيانها المطالبة بإخراج المراسيم التعديلية المتفق حولها وتسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية، والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات، وكذا التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، وإدماج أساتذة التعتقد، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى