الرئيسيةالسياسةالمجتمع

اتهامات لبوشارب بتعيين أعضاء حزبها في مناصب عليا

استغربت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لما أسمته التضييق على العمل النقابي والتضييق على حرية الانتماء النقابي.

وذكرت المكاتب النقابية في بلاغ مشترك لها أمس الخميس 19 نونبر توصلت “الأهم 24” بنسخة منه “أنه بعد تقييمها للأوضاع العامة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بكل واقعية ومسؤولية، ووقوفها على مجموعة من القضايا المرتبطة بسوء الحكامة، وعلى عدد من الأحداث ذات الصلة بالتضييق على الفعل النقابي والضغط على موظفين لاعتبارات ترتبط بانتمائهم النقابي”.

وأضاف البلاغ أن هذا التضييق يأتي الى جانب “إعفاءات لمسؤولين من ذوي الكفاءات المشهودة وتعيين آخرين لاعتبارات حزبية، وصولا إلى ما يرتبط بالإعلان عن صفقات عمومية لإنجاز دراسات أو اقتناء معدات أو تجهيزات ليست ذات أولوية حسب الظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا، ومنها دراسة لإنجاز هيكلة جديدة للوزارة بتكلفة تناهز 500 مليون سنتيم”.

هذا وأعلنت النقابة في ذات البيان “رفضها المطلق للتضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة،وجدد دعوتها الى الوزيرة المعنية بالتدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى” وفق تعبير البلاغ، كما حملت لذات الوزيرة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي ووضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، ودعت الى  الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي”.

هذا واستغبرت الجهات المعنية اعتماد منطق “الانتماء الحزبي” الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، ونبهت الى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، الى جانب تجديدها “التزمها الراسخ” بالدفاع عن المطالب العادلة للموظفين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة.

وختمت الهيآت بلاغها بالإعلان عن “تنظيم ندوة صحفية في شهر دجنبر بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للإعلان عن سلسلة من المحطات النضالية والمعطيات الدقيقة الداعية إلى ذلك” وفق البلاغ ذاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى