الرئيسيةالسياسة

نقابة المالية تتهم بنشعبون بعرقلة الحوار الإجتماعي

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية باعتماد التداول في العمل بين الموظفين والعمل عن بعد وإعفاء الموظفين والموظفات المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل عن الحضور.

وقالت النقابة الوطنية للمالية، في بلاغ توصلت “الأهم 24″، إنه يستنكر تجميد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة للحوار القطاعي وتملصه من تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر2019 وعدم وفاءه بالتزاماته السابقة على الرغم من مرور سنة على ذلك الاتفاق، ومتسائلا عن الجهات التي تعرقل مأسسة الحوار القطاعي بالوزارة؟.

وأعلنت النقابة،  عن: تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية للمسؤولين النقابيين يوم الخميس 3 دجنبر 2020 أمام المدخل الرئيسي للوزارة على الساعة الحادية عشر صباحا. مدينا الموقف السلبي وغير المفهوم لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمدير العام للضرائب بالنيابة لعدم تفعيلهما لسلطاتهما وصلاحيتهما على الرغم من العديد من المراسلات الموجهة اليهما في الموضوع مند 20 شتنبر 2019، من اجل التدخل لوقف تلك التعسفات والمضايقات المزاجية وغير المسؤولة الصادرة عن المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير في حق بعض الموظفين المنتمين لفرع اكادير كدش والتي وصل الطعن فيها امام القضاء الى حوالي 17 دعوى قضائية، منها من أبطلها القضاء الاداري بصفة نهائية ومنها من لم يبث فيها بعد، وبكل أسف لازالت الوزارة توفر له وسائل الدفاع على الرغم من المراسلات الموجهة في الموضوع مند 20 شتنبر 2019.

طالب البلاغ النقابي، مديرية الشؤون الادارية والعامة باعتبارها المديرية المشرفة على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية المرتقبة يوم 6 دجنبر 2020 بتمديد المدة الزمنية المحددة في ساعتين للاختبار الكتابي الخاص بالفئات التقنية والادارية برفعها الى ثلاثة ساعات إسوة بفئتي المهندسين والمتصرفين، وذلك في إطار مبادئ المساواة وتكافئ الفرص ينوه بالمجهودات المضاعفة والاستثنائية المبذولة في ظل حالة الطوارئ الصحية ببلادنا من طرف الوزارة والموظفين والموظفات والمسؤولين المشرفين على تأطير وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في ظروف صحية سليمة وملائمة.

ودعا المصدر، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للمؤسسة إلى احترام دورية اجتماعات اللجنة المذكورة طبقا للمادة 12من القانون المحدث للمؤسسة التي تنص وجوبا على عقد دورتين على الأقل في السنة: قبل متم شهر ماي من كل سنة للبث في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها والتي لم تنعقد أصلا لأسباب غير معلنة. قبل متم شهر أكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما والتي لم تنعقد لحد الأن لأسباب غير معلنة كذلك. مطالب الوزير بالتعجيل بالدعوة لعقد دورة اكتوبر للجنة التوجيه والمراقبة من أجل إطلاق سلة الخدمات المتوقفة مند ما يقارب السنة بالنظر لنفاذ الاعتمادات المالية المرصودة (سلفات اجتماعية…….)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى