الرئيسيةالسياسة

مطالب بإحالة برلماني إتحادي على قاضي التحقيق

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، إن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط ستشرع خلال الأيام المقبلة، في محاكمة القيادي الإتحادي، والرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من أجل جنايات التزوير وإستعماله وغيرها من التهم.

وأكد الغلوسي على أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، كانت قد قررت إحالة بلفقيه ومن معه على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل جنايات التزوير وإستعماله وغيرها من التهم ،وهو القرار الذي ألغى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة المتهمين.

وأردف الناشط الحقوقي، أنه بعد الطعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، تم تقديم طلب التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما استجابت إليه الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وسحبت بقرارها ملف القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وأحيل على محكمة الإستئناف بالرباط.

وتابع المتحدث، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام “لم نفهم بعد الأسباب التي جعلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لم يبادر إلى إخراج ملف القضية ذي صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي”.

وأشار الغلوسي، إلى أن “هذا الملف يبقى ثقيلا بالنظر لحجمه الضخم والوثائق التي يضمها “، لافتا إلى أن ” الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن تقدم الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بطلب يرمي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني للشروع في التحقيق مع المتهمين حول المنسوب اليهم طبقا للقانون في القريب العاجل تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى