الاقتصادالرئيسية

الحكومة تعتزم إطلاق حملة واسعة للاقتراض من الأشخاص الذاتيين

تستعد الحكومة لإطلاق أكبر حملة لتوسيع الاستثمار في الخزينة خلال السنة المقبلة،لاستقطاب مدخرات الأشخاص الذاتيين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعيش المواد المالية للدولة على وقع نزيف بسبب تداعيات “كوفيد19″والتي تطلبت مجهودا استثنائيا من أجل احتواء انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولتأمين انخراط واسع في هذه العملية، استبقت الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة إلى اقتراح تعديل خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وينص هذا التعديل على إعفاء الأرباح المترتبة عن القروض التي منحها الأشخاص الذاتيون سواء المغاربة أو المقيمون، وهو الأمر الذي تراهن الحكومة من ورائه على انخراط واسع لادخار الأشخاص في هذه العملية.

للإشارة، فإن هذا التعديل الذي جاء به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،حظي بإجماع لجنة المالية والتنمية والاقتصادية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى مدخرات العموم، بل سبق للمغرب في مناسبات عديدة أن لجأ إلى ذلك من أجل توفير موارد مالية لتمويل مشاريع البنية التحتية،وذلك من قبيل تشييد السدود مثلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى