الرئيسيةالسياسة

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تصف فض إحتجاجها بالفضيحة

عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن إستنكارها، لفض القوات العمومية، للوقفة التي كانت تعتزم تنظيمها، اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.

وقال المكتب التنفيذي للهيئة، في كملته خلال الندوة الصحافية التي نظمها عقب فض الوقفة الإحتجاجية، إن حرمان الهيئة من وصل الايداع بعد تجديد هياكلها المنتخبة من داخل مؤتمرها الوطني الثاني لايشكل إحراجا لوزارة الداخلية ومصالحها الترابية  فحسب وإنما للعديد من  مؤسسات الدولة  وفي مقدمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بل والمؤسسة التشريعية والجهاز التنفيدي، وهي جميعها الأطراف التي التجأت إليها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، لكن وجدتها عاجزة و مكبلة وغير قادرة على الاضطلاع بأدوارها  في فرض سيادة القانون.

وإعتبرت الهيئة، أن النضال ضد  قمع الحريات والريع والفساد المستشري في دواليب السلطة هو ما تترجمه السلطات العمومية  في إطار تضييقها على  المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان : وهو ما تجلى واضحا من خلال ٱستغلال   جائحة كورونا  بالتمادي في التضييق على الحريات و يترجم العقلية السلطوية التحكمية التي لا تعترف بالحريات ولا تؤمن بمبادئ الديموقراطية الحقة  . وهده هي تجليات واقع الحال التي لاينبغي القبول بها ولا السكوت عنها.

وتابع المصدر: “معركة الهيئة المعلنة  اليوم هي جزء من معركة الشعب المغربي من أجل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لدلك فإنها تعي جيدا أسباب وخلفيات ما تواجهه  الآن ليس فقط من مصلحة ولاية الرباط سلا القنيطرة بل من العديد من الجهات و على مستوى الفروع حيث لم يقف الأمر عند حدود المنع والحرمان بل وصل حد المتبعات الصورية والكيدية في حق عدد من مناضليها لا لشيء فقط إلا لمواقفهم الصامدة والثابتة  انتصارا لقضايا الديموقراطية و حقوق الإنسان التي تحرج العديد ممن  تستهويهم السباحة في الماء العكر ويسعون جاهدين للنفاد إلى أجهزة الدولة وتطويعها  خدمة مجانية لأجندات خاصة تعرقل وتحول دون بناء   دولة الحق و القانون .

وأردف المصدر: إنها لفضيحة بحجم الانتكاسة عندما تغدو قضية “الوصل”مشكلة حقيقية وشرخا في العلاقة بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة وتجاوزا سافرا للدستور وللقانون خاصة وان وقفتنا الاحتجاجية اليوم تتزامن مع الذكرى 62 لصدور قانون الحريات العامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى