الاقتصادالرئيسية

هيئة تسجل إرتفاع تهريب الأموال من المغرب

عبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.

ونبهت اللجنة الإدارية، في بيان توصلت “الأهم 24” بنسخة منه، كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي، وتطالب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وطالبت الجمعية، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها، داعية إلى تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها.

وحذر المصدر، من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتؤكد أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال، مطالبا بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.

وطالب البيان بتسريع الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الملفات والقضايا التالية : البـرنـامج ألاستعجالي لإصلاح التعليـم بلدية الهرهورة، المجلس الإقليمي لوزان – بلدية الجديدة، بلدية الفقيه بن صالح، بلدية بني ملال، بلدية صفرو، بلدية كلميم … الخ.

ودعت الجمعية إلى الكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، مشرة إلى تنامي الاستيلاء على العقار العمومي من طرف بعض لوبيات الفساد التي توظف كل الأدوات والآليات لأجل ذلك، مع ما يشكله من تبديد للرصيد العقاري العمومي وأحيانا تحت غطاء قانوني بدواعي الاستثمار.

ناشد المصدر، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي ببلادنا، وعدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم.

وإعتبرت الجمعية، أن قضية الوحدة الترابية هي قضية وطنية تهم جميع شرائح المجتمع المغربي وأن أي مساس بها من طرف أي كان هو مساس بالسيادة الوطنية وفي هذا الإطار فإنها تدين مناورات واستفزازات العناصر الانفصالية الموالية للبوليساريو والأطراف الداعمة لها، وتحيي قرار المغرب بالتدخل في معبر الكركرات لضمان انسيابية الحركة المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا وتفويت الفرص على خصوم الوحدة الترابية في فرض الأمر الواقع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى