الرئيسيةالسياسة

نقابة تستنكر إغراق المغرب في المديونية

إعتبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدارالية الديمقراطية للشغل،أن مستقبل المغرب، في عالم متغير ومتحول، رهين بمستقبل التعليم العمومي ومحتوياته وطرقه وبرامجه، وبالاهتمام بالعنصر البشري، ما يفرض الحاجة إلى إصلاح عميق وجوهري بهدف وضع أسس تعليم عمومي مجاني جيد مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

وندد المجلس الوطني للنقابة، في بيان توصلت “الأهم 24” بنسخة منه، بكل القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية، الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، ويطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة ( اتفاق 26ابريل 2011 – اتفاق 19ابريل2011- ومخرجات اللقاءات الخاصة ب 23ملفا، سواء تلك التي التزمت فيها الوزارة بإصدار مراسيم، أو التي التزمت بتقديم مقترحات حلول في شأنها )، والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته ، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأدانت النقابة، كل أشكال القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية، ويطالب بإيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين، بابن طيب، إقليم الدريوش، وعبر ربوع الوطن، والتراجع عن التنقيل التعسفي للمناضل حمزة ودجيني من طرفاية الى بوجدور، كما يعلن تضامنه مع كافة النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة.

ودعا البيان إلى توحيد النضالات الفئوية لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية، وضد مكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، مؤكدا على خوض كل الأشكال النضالية.

وسجل المصدر، تمادي الدولة في تهميش وإضعاف تنظيمات المجتمع وكافة الفاعلين، وإفراغ المؤسسات الدستورية من وظائفها، وتحويلها إلى مؤسسات للاستقواء، وصناعة قرارات مجحفة، وتمرير قوانين مضادة للإرادة العامة، ونهج اختيارات لا ديمقراطية ولا اجتماعية، ارتفع معها منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب التدهور الذي طال كل مناحي الحياة، وهو الواقع الذي تعمق أكثر مع أزمة جائحة كورونا.

وقالت النقابة إن الدولة المغربية، وبدل استخلاص الدروس والعبر من الجائحة، والانكباب على الوضع الاجتماعي، اتجهت نحو استغلال الظرفية لتمرير مشاريع القوانين التكبيلية ( قانون النقابات – قانون الاضراب …) وإغراق البلاد في المديونية، واتخاذ إجراءات لا اجتماعية، وقرارات تهدف الى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، وتمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وإعادة نفس السيناريو مع قانون المالية لسنة 2021، الخاليان من البصمة الاجتماعية. إن دروس الجائحة كانت تستوجب إعادة ترتيب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى