الرئيسيةالسياسة

مجلس حقوق الإنسان يوجه نداء للسلطات حول الإعدام

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان السلطات العمومية إلى تصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وقال المجلس الوطني، في نداء موجه إلى ” السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام “، إن تصويت المملكة لصالح هذا القرار هو ” إعمالا للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام؛ وكذا مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام “.

وأشار النداء إلى دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة.

وتابع المجلس، أنه سبق وأوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019 ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون؛ والتأكيد على أن ” عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة “.

وأردف المصدر، أن المغرب منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى