الرئيسيةالسياسة

رفاق غالي: وزارة الصحة عجزت عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن كل ما تدعيه وزارة الصحة لا يصمد أمام الواقع الذي يبين عجزها عن توفير الكمية المطلوبة والقادرة للاستجابة لحاجات المواطنات والمواطنين في هذه الظريفة الحساسة، بسبب الكمية الضئيلة التي وفرتها وزارة الصحة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، والإجراءات المرافقة الجدية التي أقرتها الوزارة للاستفادة من اللقاح، والمتسمة أساسا بالرفع من ثمن اللقاح، وضرورة التوفر على وصفة طبية، مع تحميل الصيدلة مسؤولية التزود بالمعطيات الشخصية للراغبين والراغبات في اللقاح وغيرها من الإجراأت.

وإستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لمكتبها المركزي، التدابير الصحية والسياسة الدوائية والوقائية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة الجائحة وتداعياتها على الصحة العامة، منددة بغياب استراتيجية صحية لدى الدولة، وتعطيل الولوج إلى العلاج وإلى جودته وكفاءته، وافتقار الوزارة لخطة عمل قادرة على صيانة وتحسين آليات وأساليب الحفاظ على الصحة العامة بشكل مستدام.

ولفتت الجمعية، إلى أنه في الوقت الذي أوصت فيه منظمة الصحة العالمية، ومعها كل الخبراء في مجال الصحة، بتوسيع دائرة اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية نظرا لتشابه أعراضها مع أعراض كوفيد 19، عمدت الدولة المغربية إلى نهج سياسة الهروب إلى الإمام باتخاذ إجراءات تحد من إمكانية استفادة المواطنات والمواطنين الذي دأبوا على التلقيح السنوي ضد الأنفلونزا الموسمية منها الرفع في ثمن التلقيح، واعتماد الوصفة الطبية لذلك.

وطالبت بفتح تحقيق حول التسريبات التي تفيد الاستفادة من اللقاح في البيضاء والمحمدية والرباط عن طريق التسويق الشبكي، واتخاذ التدابير اللازمة ضد من يزعمون أنهم أطباء لتلقيح الراغبين في منازلهم، بثمن جد مرتفع، علما أن الجهات المختصة في توفير اللقاح تبقى محددة في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية أو المستوصفات التابعة لوزارة الصحة.

وإستنكر المصدر، ما سماه، سوء التدبير والتيسير والارتجالية التي تطبع سياسة الدولة اتجاه قطاع الصحة؛ وحجب المعلومة عن الرأي العام الوطني فيما يخص الكميات المتوفرة من اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية، ووضع الصيادلة في مواجهة مفتوحة مع المواطنين الذين اعتادوا اللقاح الموسمي خاصة الفئات الهشة وغير المؤمنة عن المرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى