الرئيسيةالسياسة

70 مليار للبرلمان.. وحيسان يعلق: هذا هدر للمال العام

إنتقد عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، تخصيص حكومة سعد الدين العثماني، لما يقارب 70 مليار سنتيم كميزانية للبرلمان، مقسمة بين 49 مليار للبرلمانيين و20 مليار لتغطية سفرياتهم بالخارج.

وقال حيسان، في تصريح لموقع “الأهم24″، إن الميزانية المخصصة للبرلمان، كمؤسسة تشريعية، يجب أن يضعها البرلمان بنفسه، كما هو الحال في الدول الديمقراطية، وليس أن تحددها له الحكومة، لأنه البرلمان يصبح خاضعا للحكومة في وضع ميزانيته، وبالتالي لم تعد هناك إستقلالية.

وتابع المستشار البرلماني، أن البرلمان يجب أن توفر له الدولة الديمقراطية كل الإمكانيات ليشتغل وينتج ويقوم بمهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية، لكن واقع المغرب أنه لدينا برلمان مشلول ومتحكم فيه من لدن السلطة التنفيذية، وتخصص له ميزانية في كل سنة، ومنذ أول إلتحاق لي بمجلس المستشارين، لاحظنا أن ميزاينة مجلس النواب ومجلس المستشارين عند عرضها لا تناقش بحضور ممثل عن كل غرفة، بحيث عند عرض ميزانية مجلس النواب، على مجلس المستشارين، فإن ممثل الأول لا يحضر خلال المناقشة.

وأكد المتحدث، أن الميزانية التي تعطي الحكومة للبرلمان يصادق عليها البرلمان بدون مناقشة، وهذه كانت بالنسبة لنا معضلة، معتبرا أنه من خلال الممارسة البرلمانية، ظهر جليا لنا أن هناك هدر لعدة إمكانيات المالية في أشياء لا تفيد لا الوطن ولا المواطن، وفي كل مناقشة لميزانية مجلسي البرلمان كنا نطرح هذا المسألة، وننتقد جوانب هدر للمال العام ولا نتفق معها.

وأردف حيسان، أنه في هذه السنة كان على البرلمان أن يطلب تخفيض الميزانية المخصصة له، كإشارة للمواطنين بأن هذا البرلمان، يفكر في الوطن والجائحة والوضع الذي يعيشه البلد، مستدركا حديثه: لكن لا شيء من هذا حدث، بحيث جاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 وتم تمريرها بدون مناقشة، في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه عند عرض مشروع قانون المالية على الغرفة الثانية، ستقوم الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بتسجيل عدة ملاحظات من بينها ملاحظات خاصة بميزانية البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى