الرئيسيةالسياسة

6 أشهر حبسا نافذ لرئيس جماعة بدد المال العام

قضت محكمة جرائم الأموال بإستئنافية بفاس، مساء أمس، بإدانة الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر و4 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد مؤاخذته بتهمة تبديد أموال عامة فاقت قيمتها 13 مليون سنتيم، وبرأته من تهمة استغلال النفوذ التي توبع بها أيضا.

وحملت المحكمة المتهم أداء غرامة مالية نافذة وتعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية في شخص رئيسها الحالي، مع إرجاع المبلغ المتهم بتبديده، في الوقت الذي برأت ثلاثة متهمين آخرين توبعوا رفقته في الملف نفسه، من تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي استغلال النفوذ.

وناقشت المحكمة أمس الملف المتابع فيه المتهمون الأربعة في حالة سراح مؤقت بعد تسريحهم مقابل كفالات أثناء مرحلة التحقيق، بعدما أجلت ذلك في عدة جلسات لأسباب مختلفة بينها استدعاء مختلف الأطراف والشهود بمن فيهم رئيس الجماعة الذي قدم شكاية ضد سابقه اتهمه فيها بتبديد أموال.

وتوبع الرئيس السابق للجماعة بناء على شكاية خلفه إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل تنقل عناصرها إلى الجماعة للتثبت من التهم المنسوبة إليه ومن معه وإحالة المسطرة على الوكيل العام الذي أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى