الرئيسيةالسياسة

“نقابة الإتحاد” تنتقد اللجوء للمقاربة الأمنية لمواجهة الإحتجاجات

دعت الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الحكومة الى ان تكون سياسية لا حزبية وإنشاء مستشفى اقليمي بالرحامنة وتعزيزه بأطر ومستلزمات طبية، فضلا عن دعوتها الى عدم استغلال الجائحة ونهج مقاربة امنية.

وعبرت الفيدرالية بجهة مراكش أسفي في بلاغ لها، عن استيائها تجاه ما أسمته عجز الحكومة على وضع سياسة تدبيرية واضحة لمواجهة الجائحة، والعمل على الحد من نتائجها السلبية، والتضييق على الحريات، واللجوء للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات المدافعة عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، داعية، الى الرفع من الميزانية العامة لقطاع الصحة والزيادة في عدد المستشفيات الميدانية والتجهيزات الطبية والمختبرات وتوفير الأدوية ووسائل الوقاية.

واضاف البلاغ ان الفدرالية تطالب بمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة وفق مقاربة تشاركية تقطع مع كل محاولة لتفويته، وتستحضر مكانته الاجتماعية المتميزة في صياغة المشروع التنموي الجديد، وإخراج الميثاق الوطني للصحة، مستنكرا ما أسماه الإقصاء الممنهج للنقابات كوسيط اجتماعي أساسي وخطورة استمرار التعاقد والهشاشة في الشغل.

كما استنكر “صمت وزارة الصحة على العشوائية والارتجالية في تدبير مرحلة الجائحة، والتستر على الاختلالات التي تعرفها شبكة المؤسسات الصحية بآسفي”، معلنا تضامنه المطلق مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بأسفي ضد التضييق على العمل النقابي، ومن أجل كشف كل الحقائق كاملة والإنصاف.

هذا دعا البلاغ الى إعادة النظر في تدبير مرحلة الجائحة، بالعمل على توفير المتطلبات اللازمة بما فيها متطلبات الفحص والكشف والإنعاش لمواجهة الوباء، وإنقاذ قطاع الصحة بإقليم اليوسفية من وضعه الذي وصفه “بالكارثي”، مشددا على عدم اهمال الحالات المرضية المزمنة الأخرى، ثم تفعيل دور التفتيش والرقابة لتتبع الوضع على مستوى المستشفيات والصيدليات ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين.

جدير بالذكر ان الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي عقدت اجتماعها عن بعد، تحت إشراف نائب الكاتب العام للمركزية عبد الصادق السعيدي وناقش الاجتماع الدخول الاجتماعي الاستثنائي وتطورات جائحة كورونا التي عمقت الأزمة الاقتصادية بالمغرب، وأثرت بشكل خطير على الوضع الاجتماعي تزامنا تفشي الهشاشة، وتسريحات عدد من الفئات، والبطالة، واتساع دائرة الفقر، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى