الرئيسيةالسياسة

فرار متهم في قضية السطو على أراضي الدولة إلى فرنسا

أشادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قضت ب بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين، مشيرا إلى أن احد المتهمين غادر المغرب باتجاه فرنسا متخوفا ان يحدو باقي المتهمين حذوه.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إنه “معلوم أن ملف القضية أحيل على محكمة الاستئناف بالرباط بناء على مسطرة التشكك المشروع طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية”، مضيفا أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام راسل سابقا كل الجهات القضائية بخصوص ما أسماه الانحراف في تطبيق القانون، كما طالب بالحرص سيادة القانون واحترامه وتعميق التحقيق بتحقيق معمق طبقا للقانون، بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين.

وطالب الغلوسي، بالكشف عن الجزء الاول من هذه القضية من الحفظ وهو القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هذا الى جانب دعوته الى فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

واعتبر المتحدث في تدوينة على حسابه، أن قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة فساد وتبديد واختلاس للمال العام ذي الصِّلة بالتدبير العمومي ببلدية كلميم قرار غير حكيم ويتعين مراجعته لينسجم مع القانون والمستجدات الجديدة على ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط.

هذا واعتقد الناشط الحقوقي، في تدوينة أخرى، ان قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بإلغاء القرار السابق بأكادير، يشكل معطى جيد يمكن اخراج الشكاية من الحفظ، وجدد دعوته للقضاء بالحرص على محاكمة المتهمين حضوريا وقطع الطريق امام محاولة التملص من العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى