الرئيسيةالسياسة

جطو يعترف: ليس بإمكان “مجلس الحسابات” تتبع مآل توصياته

قال ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن المجلس سينشر في الأيام المقبلة تقريرا أوليا عن تتبع التوصيات التي يقدمها في تقارير المجلس موضحا أنه ينتظر في كل مرة أن يستدعى من قبل اللجان البرلمانية لمناقشة مآل التوصيات التي يصدرها المجلس.

وإستدرك جطو حديثه، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب،  قائلا: “ولكن هذا لا يحصل مؤكدا أنه بإمكان اللجان البرلمانية أيضا بحكم اختصاصاتها تتبع مآل هذه التوصيات وليس المجلس فقط، عبر استدعاء الوزراء الذين تهمهم هذه التقارير.

وإعتبر المتحدث، أنه بإمكان المؤسسة التشريعية مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في تتبع مصير التوصيات التي يصدرها كل سنة في تقاريره، مؤكدا أنه ليس بإمكان مجلس الحسابات القيام بالمراقبة والبرلمان يمكنه مساعدته في ذلك.

وشدد جطو على أن المجلس يشتغل على مشروعين مرتبطين بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، ومشروعا آخر مرتبط بمالية الأحزاب السياسية، مردفا: “نتفهم مشاكل الأحزاب وأن عددا من النفقات لا يمكنهم تبريرها، لذلك أقول دائما لقضاة المجلس تذهبون بعيدا في مراقبة مصاريف الأحزاب، ولكن في قانون المالية العمومية الدرهم يجب أن نعرف أين ذهب”.

وعن أن أجور ورواتب وتعويضات موظفي المحاكم المالية، كشف جطو عن أنها تصل في ميزانية 2021 إلى 311 مليون درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 50 مليون درهم.

ولفت المسؤول إلى أن الغلاف المالي المخصص للمجلس يصل إلى 39 مليون درهم، منها مصاريف المعدات والنفقات المختلفة، و 21 مليون درهم كاعتمادات الأداء، و 18 مليون درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد معلوماتي وتقني ومكتبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى