الرئيسيةالسياسةالمجتمع

المتصرفون التربويون يضربون

دعى التنسيق الثنائي للنقابة للوطنية للتعليم cdt والجامعة الوطنية للتعليم fen للمتصرفين التربويين إلى تنظيم اضراب إنذاري يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نونبر 2020 مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم 2 نونبر 2020 أمام وزارة التربية الوطنية، ويوم 3 نونبر 2020 أمام مديرية الموارد البشرية.

وافاد بلاغ للتنسيق ” أنه بعد مرور ما يناهز ثلاث سنوات على صدور المرسوم 2.18.294، المُحدِث لإطار متصرف تربوي والذي خلف ضحايا بالجملة في صفوف الإداريين وعلى رأسهم الضحايا المرتبين في السلم 10، لا زالت هذه الفئة تعيش تحت الحيف الممارس عليها من طرف الوزارة الوصية رغم إقرار هذه الأخيرة بالدور الطلائعي الذي تلعبه فئة المتصرفين التربويين في المنظومة التربوية، ناهيك عن كثرة المهام المُنهِكة خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية وما تتطلبه من جهد إضافي في تنزيل مقتضيات البروتوكول الصحي بأقل الامكانيات.

وأضاف البلاغ ؛ أنه وبعد استنفاذ كل المحاولات السلمية والأشكال الحضارية التي خاضها أطر الإدارة التربوية المتضررة، والتي قابلتها بلاغات غامضة مبنية على التسويف وعرقلة تسوية هذا الملف على مدار سنتين متتاليتين ، كان آخرها بلاغ 10 أكتوبر 2020، وصدور مذكرة اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 16 أكتوبر 2020 واستدراك صدَر في نفس اليوم مفاده أن هذه الفئة غير معنية، وهي أمور تؤكد لنا مدى التخبط وغياب الإرادة الحقيقية في حلحلة هذا الملف.”

وأكد التنسيق النقابي ؛ أن مخرجات المرسوم 2.18.294 هزيلة تتسم بالقهقرة بدل الترقي ولا توازي المدخلات؛ كما أن السماح باجتياز الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى لأفواج ما قبل المرسوم في إطارهم الأصلي ليفاجأ الجميع بسحب أسمائهم من لوائح الناجحين مع تسميتهم في الإطار الجديد بسرعة متناهية وما في ذلك من قرصنة سنوات الأقدمية التي تتجاوز في حالات كثيرة 14 سنة مع حرمانهم حتى من حق الترقية بالاختيار؛

وحمل التنسيق النقابي CDT/FNE للمتصرفين التربويين الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، من تأجيج للوضع ورفع لحالة الاحتقان نتيجة التجاهل الممنهج ، مطالبين بالتسمية الفورية لهذه الفئة في الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ التعيين بأثر مالي وإداري و الإفراج على المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي وجبر الضرر لجميع ضحاياه..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى