ردت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، على بلاغ وكيل الملك حول منع الناشط والمؤرخ المعطي منجب من السفر.

وتؤكد الطابع التحكمي الخالص للمنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب.

وقالت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، إنها تلقت باستغراب بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر 2021، والذي ينفي فيه الطابع التعسفي عن المنع من السفر الذي تعرض له المؤرخ والحقوقي المعطي منجب زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا.

واردف بلاغ الهيئة، أنه ليس بغائب عن علم  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب لم يمثل أبدا أمام  قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021.

وتساءل البلاغ: كيف يتسنى لقاضي التحقيق أن يطبق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب.

وتابع البلاغ: وكيل الملك يعلم يقينا أنه لا وجود للمحضر المنصوص عليه في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لكونه يعلم أيضا أن المؤرخ المعطي منجب سحبت منه وثائق سفره من طرف عناصر أمنية وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية.

واضاف المصدر ان ذلك ما يذكر بالاعتقال التعسفي الذي سبق أن تعرض له المعطي منجب حيث إن محضر التوقيف و الاعتقال، الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، مازال مغيبا عن ملف التحقيق و لم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه، خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقال المعطي منجب.

وأكد المصدر على أن لجوء دفاع المعطي منجب إلى قاضي التحقيق من أجل رفع المنع من السفر، الهدف الوحيد منه هو إخبار القضاء بكون المعطي منجب موضوع منع أمني من السفر خارج سلطة القضاء.

واعتبرت الهيئة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رفض الاستجابة لهذا الطلب من طرف قاضي التحقيق، أنه يقوم مقام الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة 160 و الذي لا وجود له.

واعتبرت الهيئة أن المنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب ذو طابع تحكمي خالص، كما أن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيتها، معلنة دعمها له في كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *