وضعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على طاولة رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، رزمة من المطالب التي ترى في تنفيذها على أرض الواقع ضرورة ملحة بعد فشل سلفه سعد الدين العثماني في الاستجابة إليها. لكن يبقى من بين أبرز ما تنادي به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وتشاطرها فيه عموم الحركة النسائية بالمغرب؛ إجراء تعديلات على مدونة الأسرة بكافة مقتضياتها.وطفت على السطح خلال السنوات القليلة الماضية، مطالب النسويين بالمغرب بمراجعة مدونة الأسرة وذلك عقب مرور قرابة 18 سنة على اعتمادها. ويسعى هؤلاء من وراء هذه الخطوة إلى ملاءمة نصوص المادة مع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء ومطابقتها للدستور ولمختلف التحولات التي طرأت على حياة المغربيات.إلى جانب ذلك، تطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه تفعيلا لمقتضيات الدستور والتزامات المملكة من خلال الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.كما تطالب بتغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي الذي قالت إنه عمر في رفوف مجلس النواب، بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية، مع مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي، وتضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *