طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الدولة بالتدخل لفرض تنفيذ عقد البرنامج 2020 – 2022 لإنعاش قطاع السياحة في بنده السابع الذي يؤكد على تأجيل سداد الديون.بلاغ للفيدرالية، أكد أن «شركات التمويل تصر على عدم الانضباط لمقتضيات العقد وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة وقبلها مع التوجيهات الملكية السامية».

وذكرت الفيدرالية أن «جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أوصى في خطاب العرش المجيد لسنة 2020، بـ”إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، وفق تعبير الخطاب الملكي السامي، وهو ما أسفر بتاريخ 6 غشت 2020 عن توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل والإدماج المهني، عن القطاع العام، ثم الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث تتكون الاتفاقية من برنامج تعاقدي يهم الفترة ما بين 2020 و2022 يضم 21 إجراء، كان ينتظر منه تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين، ناهيك عن تسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وتأجيل سداد الديون ودعم الأجراء».

وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد، يضيف البلاغ، «مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل وتبنيها لطرق احتيالية تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية».

وطالبت الفيدرالية الدولة المغربية بـ«فرض هيبتها على الشركات وأن تلزمها باحترام مضامين عقد البرنامج 2020-2022، وذلك عبر التوقف عن إلزام مهنيي النقل السياحي المتوقفين عن العمل بتسديد أقساط الديون».

كما يطالب المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الجهات المسؤولة بـ«صرف دعم الأجراء واستحضار الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة التي لم تلقَ أي اهتمام حكومي رغم التوجيهات الملكية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *