أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التعليم حق للجميع دون تمييز، معتبرة أن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي تحييه تحت شعار “الاستقرار الوظيفي شرط لضمان بيئة تعليمية فعالة” أن الأساتذة بالمغرب لا يزالون يعانون من أوضاع صعبة.

وتوقفت الجمعية عند عدد من الأعطاب التي تعرفها المنظومة التعليمية، ومن بينها تنامى الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة، واتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن هناك استهدافا ممنهجا لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، ينضاف إلى تأزم أوضاعهم، في ظل غياب حوار قطاعي جدي وقانون أساسي محفز وعادل، حيث تمعن وزارة التربية الوطنية في نهج أسلوب التسويف والتماطل في حل ملفات كافة فئات التربية والتكوين.

ولفت البيان إلى استمرار تغول شركات التعليم الخاص، وتدخلها السافر في تدبير الشأن التعليمي بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون، مع ما يسجله هذا القطاع من هشاشة أوضاع العاملين به، في ظل محاباة مفضوحة لهذه الشركات على حساب ميزانية العائلات.

كما نبهت الجمعية لما يكرسه إقرار التعليم عن بعد من غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين، منتقدة الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم بالمغرب، مؤكدة على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، التي تضحي رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي.

وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، مطالبة بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل، واستنكرت التدبير الانفرادي للقطاع.

ودعت الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، وتحفيزهم على العمل عبر توفير الشروط الملائمة، مع مناداتها إلى ضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية.

كما طالبت الجمعية بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء.

وعبرت عن مساندتها لقضايا وملفات كافة العاملين والعاملات بالتعليم، ومساندتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مستنكرة متابعات كافة نساء ورجال التعليم على خلفية نشاطهم النقابي.

وخلص البيان إلى إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب، محذرا من خطورة هرولة وزارة التربية نحو التطبيع التربوي والبحث الأكاديمي ودعا نساء ورجال التعليم إلى مقاطعته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *